بعد ايشان احتياط واجب فرموده ، مراعات مصلحت را نيز بر آن اضافه مىكنند و در نهايت مىفرمايند : بلكه اگر دو خواستگار وجود داشته باشد و براى اميال نفسانى اصلح را رها كرده و صالح را انتخاب كند نيز صحت آن تزويج مشكل است . بله اگر اصلح نسبت به اين دختر را رها كرده و صالح را گرفته ولى از جهات ديگر كه مثلًا مورد اهتمام شارع است همين شخص اصلح مىباشد مانعى ندارد . الف ) بررسى دنباله مسأله پنجم پيرامون شرائط صحّت تزويج ولىّ 1 - دليل لزوم رعايت مصلحت : براى لزوم رعايت مصلحت در تزويج غير بالغ به آيه شريفه « وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » * « 1 » استناد شده است ، به اين بيان كه خداوند مىفرمايد : به مال يتيم جز به صورت بهتر نزديك نشويد و مداخله و تصرف نكنيد . « 2 » مورد آيه شريفه پدر را نمىگيرد چون يتيم كسى است كه پدر نداشته باشد امّا جدّ را شامل مىشود و به حسب آيه ، جدّ مجاز نيست بدون مراعات مصلحت در مال يتيم تصرف كند ، و چون ادّعاى تسلّم و عدم فصل شده كه در اين مسائل فرقى بين پدر و جد نيست و اگر ممنوعيتى براى جدّ باشد براى پدر هم هست ، پس در اين حكم پدر هم به جد ملحق مىباشد و وقتى تصرف در مال يتيم بايد با رعايت مصلحت و ترجيح فعل بر ترك باشد پس اولويت عرفيه دارد كه اگر خود پدر بخواهد دختر را در اختيار كسى بگذارد و كسى را بر دختر سلطه دهد بايد رعايت مصلحت او را بكند . چون وقتى در اموال اقدام به كارى كه فعل و ترك آن مساوى است ، جايز نيست پس در خود دختر به طريق اولى جايز نيست . در مورد پسر نيز با اجراى عقد ، ذمه پسر به مهر مشغول مىشود و همانطور كه

--> ( 1 ) - سوره انعام : آيه 152 . ( 2 ) - يعنى تصرفى كه احسن باشد و وجودش بر عدمش رجحان داشته باشد .